قضية شبهات إساءة معاملة رضع في دار حضانة بأريئيل – مئات عديدة من حالات العنف القاسية، من بينها الإلقاء بعنف، والخنق، والهز، والتقييد، وشد الشعر، وصولاً إلى الاشتباه في تشوش الوعي وفقدانه لدى رضع في عمر نحو عام بل وأقل: في ختام تحقيق مكثف في لواء يهودا والسامرة، قُدم تصريح ادعاء ضد المديرة ومربيتين للاشتباه في إساءة معاملة رضع.
أنهى فريق تحقيق خاص مكون من محققي مخفر أريئيل ووحدة مكافحة الجريمة في منطقة السامرة، التحقيق مع المشتبه بهن الثلاث المركزيات في قضية شبهات إساءة معاملة عاجزين بحق رضع تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر وعام و3 أشهر في دار حضانة نهارية في مدينة أريئيل.
بدأ التحقيق في القضية في بداية شهر أكتوبر، مع تلقي بلاغ عن تصرفات مشبوهة في دار الحضانة. ومع تلقي البلاغ، تحرك محققو مخفر أريئيل لاستصدار أوامر وفقاً لما سمحت به المحكمة، وضُبطت كاميرات المراقبة في المكان.
أثناء مشاهدة المحققين للمواد، اطلعوا على حالة أولى أثارت شكوكهم وأدت إلى اعتقال المشتبه بها الأولى، وهي مربية في دار الحضانة في الأربعينيات من عمرها. وبموازاة ذلك، اطلع المحققون على توثيقات لحالات إضافية أثارت الاشتباه في الاعتداء على رضع من قِبل مربية أخرى، وهي عاملة أجنبية لا تملك تصريح عمل في الثلاثينيات من عمرها، وكذلك من قِبل مديرة دار الحضانة.
في الصباح نفسه، ومع اعتقالهن والاطلاع على هذه التوثيقات الصعبة، تحرك محققو الشرطة بالتعاون مع وزارة التعليم لاتخاذ إجراءات وفقاً لـ«قانون الرقابة على دور الحضانة النهارية للرضع». وبسبب الخشية على سلامة الرضع، صدر أمر إغلاق لدار الحضانة لمدة 60 يوماً.
عمل محققو الشرطة بوتيرة مكثفة، وضمن التحقيق جرت مشاهدة أكثر من 2,400 ساعة توثيق تغطي أكثر من 60 يوماً من النشاط في دار الحضانة. كما أُنشئ فريق تحقيق خاص لصالح هذا التحقيق الحساس والمعقد، إلى جانب تعزيز المحققين وأصحاب الوظائف المتنوعين في لواء يهودا والسامرة.
أثارت نتائج هذا التحقيق شبهات حول ارتكاب أعمال إساءة معاملة قاسية بحق رضع عاجزين كانوا تحت مسؤولية المشتبه بهن وإشرافهن. وضمن مشاهدة توثيق كاميرات المراقبة، برزت شبهات حول أعمال عنف قاسية، من بينها الإلقاء بعنف، والخنق، وشد الشعر، والهز، والتقييد، وأفعال قادت وفقاً للشبهات إلى تشوش الوعي وفقدانه لدى رضع.
مع تقدم التحقيق واطلاع المحققين على هذه الحالات، ثارت شبهات ضد ثلاث مربيات أخريات عَمِلن في دار الحضانة في العام الحالي والعام السابق. واعتُقلن هن أيضاً من قِبل الشرطة وأُفرج عنهن بقرار من المحكمة بشروط مقيدة تضمنت الحبس المنزلي، وما زال التحقيق معهن مستمراً.
مُدد اعتقال المشتبه بهن الثلاث المركزيات من وقت لآخر في المحكمة بناءً على طلب الشرطة. واليوم، مع انتهاء التحقيق وبلورة قاعدة الأدلة ضدهن، قُدم تصريح ادعاء بشأن نية تقديم لائحة اتهام ضدهن من قِبل نيابة لواء المركز في الأيام المقبلة، كما مُدد اعتقالهن حتى تاريخ 8.11.26. ومع اكتمال مرحلة التحقيق وتقديم تصريح الادعاء ضد المشتبه بهن الثلاث المركزيات، تحرك محققو الشرطة لمصادرة الحسابات المصرفية والأرصدة الموجودة فيها كجزء من الإجراءات الجنائية. وما زال التحقيق في القضية بحق بقية المشتبه بهن مستمراً.
