القدس، 8 نوفمبر 2025 (TPS-IL) — أصدرت النيابة العامة في إسطنبول مذكرات اعتقال بحق 37 شخصاً، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة “الإبادة الجماعية” على خلفية الحرب في غزة.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام نقلته صحيفة “تركيا اليوم”، فإن من بين الأسماء المذكورة وزير الدفاع إسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وزعمت النيابة العامة أن إسرائيل “تستهدف المدنيين بشكل منهجي في قطاع غزة” في حربها ضد حركة حماس، التي بدأت بعد فظائع ارتكبتها الحركة ضد مدنيين إسرائيليين في 7 أكتوبر 2023.
ويُقال إن مذكرات الاعتقال تستشهد بحوادث محددة من الأيام الأولى للحرب، بما في ذلك حادثة مستشفى الأهل المعمداني في 17 أكتوبر 2023. وخلصت استخبارات إسرائيلية وأمريكية إلى أن هذا الحادث كان نتيجة إطلاق صاروخي فاشل من قبل جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
تنفي إسرائيل جميع الادعاءات بأنها تستهدف المدنيين، وتستشهد بانتظام بجهودها لإجلاء غير المقاتلين قبل الضربات، وكذلك لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، كدليل على ذلك.
رئيس تركيا هو مؤيد صريح لحركة حماس.
كما أصدرت النيابة العامة في إسطنبول عشرات مذكرات الاعتقال بحق صحفيين ومعارضين سياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان في الماضي، أبرزهم زعيم المعارضة أكرم إمام أوغلو، الذي ينتظر حالياً محاكمته بتهم “الخيانة”.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا نفسها اتُهمت بارتكاب إبادة جماعية ضد سكانها الأرمن بين عامي 1915 و1923، حيث قُتل ما يصل إلى 1.5 مليون أرمني أو تُركوا ليموتوا جوعاً. وفر الـ 500 ألف أرمني المتبقون في تركيا (25% فقط من إجمالي السكان) إلى روسيا.
تعترف الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي وروسيا ودول أخرى رسمياً بالإبادة الجماعية للأرمن، بينما لا تعترف دول أخرى، مثل المملكة المتحدة وأستراليا، بذلك، ويرجع ذلك أساساً إلى الخوف من الانتقام من تركيا.
وهذا هو الحال أيضاً بالنسبة لإسرائيل. ومع ذلك، في أغسطس 2025، اعترف رئيس الوزراء نتنياهو شخصياً بالإبادة الجماعية، على الرغم من أن هذا لا يرقى إلى مستوى أي اعتراف رسمي.
