القدس، 1 ديسمبر 2025 (TPS-IL) — يسمح تعديل تشريعي جديد تروج له وزارة الصحة، حسبما أفادت، للمهنيين الصحيين بـ “نقل المعلومات الطبية الحيوية في الحالات التي يوجد فيها قلق حقيقي بشأن ضرر مستقبلي للمريض نفسه أو لشخص آخر”.
يهدف التعديل المقترح على القانون إلى منح مقدمي الرعاية الصحية الإذن بتقديم المعلومات للأطراف المعنية، مع ممارسة التقدير والموازنة بين قيمة الخصوصية وقيمة حماية الحياة والسلامة الجسدية.
وفقًا للتعديل المقترح على القانون، سيكون من الممكن تقديم المعلومات الطبية المطلوبة لمنع ضرر فعلي مستقبلي للشرطة وإدارات الخدمات الاجتماعية، وعند الضرورة، للوكالات الحكومية المسؤولة عن منع العنف المنزلي، بما في ذلك اللجنة الوزارية المشتركة للتحقيق في حالات القتل العائلي.