بقلم بيساح بنسون • 16 نوفمبر 2026
القدس، 16 نوفمبر 2026 (TPS-IL) — وجد تدقيق شمل 68 مشروعاً بقيمة 377 مليون شيكل (116 مليون دولار) تأخيرات طويلة، وإنفاقاً إدارياً مفرطاً، وشركات مملوكة للدولة تعمل لسنوات دون مجالس إدارة فاعلة، في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى إنعاش السياحة بعد الحرب.
وتستغرق مشاريع بناء المتنزهات والحدائق والمواقع التراثية المعدة لجذب الزوار إلى إسرائيل عادةً ست سنوات أو أكثر لإنجازها، في حين أخفقت السلطات الحكومية في مراقبة كيفية إدارة المشاريع بشكل سليم، وفقاً لـ تقرير لمراقب الدولة صدر يوم الاثنين.
ويأتي التقرير الصادر عن مراقب الدولة المنتهية ولايته متنياهو إنغلمان في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى إنعاش قطاع السياحة الذي تضرر جراء الحرب. وتدير الشركات الثلاث التي خضعت للفحص أموالاً عامة مخصصة لمشاريع البنية التحتية السياحية الهادفة إلى جذب الزوار وتوليد نشاط اقتصادي. ومراقب الدولة في إسرائيل هو هيئة رقابية مستقلة مسؤولة عن التدقيق في الوزارات الحكومية والهيئات العامة ومدى فعالية السياسات الحكومية.
وقدم إنغلمان التقرير إلى رئيس الوزراء ورئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيست في أوائل يوليو، قبل وقت قصير من انتهاء ولايته. وتأخر نشره، المطلوب بموجب القانون في غضون عشرة أسابيع، حتى أداء الكنيست الجديدة اليمين الدستورية يوم الثلاثاء.
وفحص تدقيق إنغلمان ثلاث شركات مملوكة للدولة تعمل تحت مظلة وزارة السياحة؛ إذ تدير الشركة الحكومية للسياحة مشاريع البنية التحتية السياحية على مستوى البلاد. وتتولى شركة حماية البحر الميت مسؤولية حماية الفنادق الواقعة على طول ساحل البحر الميت من الفيضانات، بالإضافة إلى أعمالها المرتبطة بالسياحة. أما الشركة الثالثة فتطور المواقع السياحية في عكا القديمة، وهي مدينة ساحلية تاريخية مسورة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل وموقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وفحص المدققون 68 مشروعاً أُنجزت بين عام 2010 وعام 2025، بقيمة تقديرية إجمالية بلغت 377 مليون شيكل. ولأن الوزارة والشركات لم تحتفظ ببيانات أداء قابلة للاستخدام، اضطر مكتب مراقب الدولة إلى تجميع قاعدة بيانات خاصة به.
استغرقت المشاريع سنوات لإنجازها
وكانت النتائج صارخة؛ فمن بين 49 مشروعاً أنجزتها الشركة الوطنية بين عام 2022 وأبريل 2025، استغرق ما بين 35% و49% منها ست سنوات أو أكثر، بينما استغرق ما يصل إلى 20% منها عقداً أو أكثر. ووجد التقرير أنه في 73% من المشاريع ذات المواعيد النهائية المحددة، استغرق الإنجاز ضعف المدة المخطط لها أصلاً على الأقل. كما تجاوزت جميع مشاريع عكا التسعة التي تم فحصها جداولها الزمنية بنسبة وصلت إلى 317%.
وذكر التقرير أن غياب الصورة الشاملة «يضر بضمان مبادئ الكفاءة والاقتصاد المتوقعة في إدارة الأموال العامة وموارد الدولة».
وشكلت النفقات الإدارية ما بين 10.5% و12.8% من إنفاق الشركات الثلاث في عام 2025، وهو ما يتجاوز بكثير السقف المحدد بـ4% من قبل سلطة الشركات الحكومية للشركات المماثلة المملوكة للدولة.
وانهارت الحوكمة في اثنتين من الشركات إلى حد كبير؛ فمنذ عام 2021، تعمل كل من شركتي البحر الميت وعكا بمدير واحد فقط، مما ترك مجلسي إدارتهما دون الحد الأدنى من الأعضاء المطلوب لاتخاذ قرارات صالحة قانوناً لمدة أربع سنوات ونصف تقريباً. وحمّل التقرير الوزراء المسؤولين المسؤولية عن الإخفاق في تعيين مديرين إضافيين، مطلقاً تحذيراً من أن غياب مجالس إدارة فاعلة «يضر بالإدارة السليمة للشركات».
وفي يناير، وافقت الحكومة على دمج شركة عكا في الشركة الحكومية للسياحة، وقررت نقل الأنشطة السياحية لشركة البحر الميت إلى الشركة الوطنية أيضاً. وانتقد إنغلمان عملية اتخاذ القرار، قائلاً إنها استندت إلى «عمل طواقم جزئي» لم يأخذ في الاعتبار سوى الوفورات المحتملة في الرواتب والموردين، دون فحص أداء الشركات أو النظر في بدائل مثل الاستعانة بمديري مشاريع من القطاع الخاص.
الوزارة تدافع عن الشركات
وعارضت الشركات تقييم مراقب الدولة، مجادلة بأن العديد من التأخيرات والصعوبات المالية نجمت عن ظروف خارجة عن إرادتها.
وقالت الشركة الحكومية للسياحة إن التأخيرات «نبعت من ظروف لا علاقة للشركة بها»، وعلى رأسها السلطات المحلية التي تباطأت في تأمين التمويل الموازي أو الحصول على التصاريح.
من جانبها، قالت شركة عكا إن النشاط السياحي في عام 2024 وعام 2025 تراجع إلى ما يقارب الصفر، مما أدى إلى انخفاض حاد في إيراداتها نظراً لأن الحرب أبعدت الزوار الأجانب.
ودافعت وزارة السياحة عن النموذج القائم، قائلة إن الشركات تتمتع بـ«خبرة مهنية ودراية متراكمة ومكانة معترف بها». وحذرت من أن التحول إلى الإدارة الخاصة «قد يؤدي إلى فقدان المعرفة المهنية».
ووجد التقرير أيضاً أن مشكلة حُددت في تدقيق سابق في عام 2023 ظلت دون حل؛ إذ لا تزال الاتفاقيات مع السلطات المحلية لا تتضمن أي عقوبات على عدم صيانة المواقع السياحية المنجزة. وكان موظفون في الشركة الوطنية قد أبلغوا المدققين في وقت سابق بأن «الغالبية العظمى من المشاريع لا تحظى بصيانة مناسبة».
وانتهت ولاية إنغلمان البالغة سبع سنوات في 4 يوليو، رغم أنه واصل العمل لإنهاء بعض التقارير.
ولا يزال منصب مراقب الدولة شاغراً في الوقت الحالي. وكان مايكل رابيلو، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد تم تثبيته في البداية من قبل الكنيست في يونيو. ومع ذلك، أمرت المحكمة العليا في نوفمبر الكنيست بإجراء تصويت جديد بعد أن قام العديد من المشرعين بتصوير أنفسهم وهم يدلون بأصواتهم فيما كان من المفترض أن يكون تصويتاً سرياً، مما دفع رابيلو إلى سحب ترشيحه.
ويُنظر إلى قاضي المحكمة العليا السابق يوسف إيلرون، الذي خسر ذلك التصويت لصالح رابيلو، على أنه خليفة محتمل.




