القدس، 16 نوفمبر 2026 (TPS-IL) — أفاد تقرير لمراقب الدولة نُشر يوم الاثنين بأن وزير السياحة حاييم كاتس ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم، الذي يشرف على سلطة الشركات الحكومية، وكلاهما من الليكود، تسببا في انتهاكات مطولة لقانون الشركات الحكومية بسبب إخفاقهما في تعيين أعضاء مجالس إدارة لثلاث شركات سياحية مملوكة للدولة.

وعملت هذه الشركات، المسؤولة عن إدارة مشاريع البنية التحتية السياحية العامة، لسنوات دون مجالس إدارة مشكّلة بصورة صحيحة. واعتباراً من سبتمبر 2025، لم يكن في شركة حماية البحر الميت وشركة تطوير عكا والناصرة سوى مدير واحد في الخدمة في كل منهما، مما تركهما غير قادرتين على الإبقاء على لجان تدقيق تتطلبها القوانين.

ووجد تقرير المراقب أيضاً أن المشاريع عانت من تأخيرات طويلة وأن النفقات الإدارية تجاوزت بشكل كبير التوجيهات الحكومية؛ حيث شكلت تكاليف الإدارة ما بين 10.5% و12.8% من النفقات، مقارنة بمعيار مرجعي يبلغ 4%.

وفحص التقرير 68 مشروعاً بقيمة 377 مليون شيكل (119 مليون دولار) بين عامي 2010 و2025.