بقلم ديفيد إسرائيل • 29 أكتوبر 2026

القدس، 29 أكتوبر 2026 (TPS-IL) — أصدر قادة سياسيون من مختلف أطياف المشهد السياسي في إسرائيل ردود فعل متباينة للغاية يوم الخميس حيال شبهات التدخل الأجنبي في انتخابات البلاد؛ إذ وصف الليكود القضية بأنها «زلزال»، بينما دعا قادة في المعارضة إلى إجراء تحقيق شامل، واتهم مستخدمون عرب لوسائل التواصل الاجتماعي اليمين بالسعي لنزع الشرعية عن المشاركة السياسية العربية.

وجاءت هذه الردود في أعقاب رسالة بعث بها صباح يوم الخميس رئيس لجنة الانتخابات المركزية ونائب رئيس المحكمة العليا نوعام سوهلبيرغ إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، دعا فيها إلى إجراء تحقيق في شبهات تتعلق بتمويل أجنبي ورشوة انتخابية.

وكتب سوهلبيرغ: «عُرضت أمامي شبهات خطيرة بشأن تأثير غير لائق على الانتخابات عبر تمويل أجنبي من جهات أجنبية تعمل ضد المصالح الإسرائيلية».

وأقر سوهلبيرغ بأنه لا يستطيع تقييم هذه المزاعم بشكل مستقل، لكنه قال إن احتمال وجود تورط أجنبي يبرر إجراء تحقيق.

وظهرت المزاعم على خلفية ارتفاع حاد في مشاركة الناخبين العرب؛ إذ تشير التوقعات إلى حصول القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة (رعَم) مجتمعتين على 19 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً، مع وصول فرز الأصوات إلى 90 بالمئة.

«زلزال»

ووصف الليكود القضية بأنها «زلزال»، معلناً أن قطر وتركيا «سرقتا الانتخابات في إسرائيل!». واعتبر الحزب هذا النشاط المشبوه هجوماً على الديمقراطية يهدف إلى فرض سيطرة أجنبية على الكنيست، وتعزيز أسلمة إسرائيل، وإنهاء حكم اليمين، وإجبار إسرائيل على الانسحاب وهزيمتها عسكرياً على جبهات متعددة. ولم يقدم الحزب أي دليل على تورط قطري أو تركي.

ودعا رئيس حزب «يشار!» غادي آيزنكوت إلى حماية نزاهة الانتخابات والفحص الدقيق لكل شكوى. كما حذر من استغلال أطراف سياسية للمزاعم للتأثير على موعد أداء الكنيست لليمين الدستورية.

ووصف رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان رسالة سوهلبيرغ بأنها «تطور درامي وغير مسبوق»، وحث سلطات إنفاذ القانون على تحديد الحقائق بسرعة.

ودعا عضو الكنيست عن حزب «يسرائيل بيتينو» فلاديمير بيلياك، سوهلبيرغ إلى عقد اجتماع عاجل لرئاسة لجنة الانتخابات المركزية وعرض الأدلة الكامنة وراء هذه الشبهات. وتساءل بيلياك عن هوية من نقل المزاعم إلى سوهلبيرغ والأدلة التي قُدمت. وأشار أيضاً إلى توضيح صادر عن الشرطة يوم الخميس يفيد بأنه، خلافاً لادعاءات شخصيات سياسية معينة، لم تكن هناك أدلة على انتهاكات منهجية لنزاهة الانتخابات.

وانتقد رئيس يهدوت هتوراة عضو الكنيست يعقوب آشر السياسيين الذين صوروا الأحزاب الحريدية على أنهم أعداء خلال الحملة الانتخابية.

وقال: «لقد خلطتم كل الأمور. لقد حولتمونا، ونحن المخلصون للشعب اليهودي ولتوراته، إلى أعداء، في حين تبرز على الجانب الآخر شبهات شراء أصوات بأموال من دول معادية».

ووصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الشبهات بأنها اختبار لإسرائيل، وطالب الشاباك باستجواب قادة الأحزاب العربية في اليوم نفسه.

وقال: «دولة إسرائيل لن تُباع للإسلام المتطرف بأموال إرهابية».

وفي غضون ذلك، انتقد مستخدمون عرب لوسائل التواصل الاجتماعي هذه المزاعم واتهموا سياسيي اليمين بالسعي لتقويض شرعية المشاركة السياسية العربية.

وقارن بعضهم بين ما تردد عن التحرك السريع للشاباك لفحص شبهات التدخل في الانتخابات وما وصفوه بسنوات من التقاعس عن مواجهة الجريمة في البلدات العربية. ووصف آخرون المزاعم بشأن التمويل القطري والتركي غير القانوني بأنها مؤامرة ذات دوافع سياسية تهدف إلى إلغاء أصوات العرب أو التشكيك في نتيجة الانتخابات.

ولم يصدر أي رد رسمي من القادة السياسيين العرب حتى وقت النشر.

ودعت أورلي عادس، وهي محامٍ ومديرة عامة سابقة للجنة الانتخابات المركزية، إلى إجراء تحقيق شامل محذرة في الوقت نفسه من استخلاص استنتاجات متسرعة. وقالت إن ثقة الجمهور في الانتخابات هي حجر الزاوية للديمقراطية الإسرائيلية.

وقالت عادس: «إن شبهات التدخل غير اللائق تتطلب تحقيقاً شاملاً ومستفيضاً لإثبات الحقيقة. يجب السماح للسلطات المخولة باستكمال عملها، وإثبات الحقيقة، والتصرف وفقاً لما تتوصل إليه من نتائج».