القدس، 2 نوفمبر 2025 (TPS-IL) — نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرها السنوي حول السياسات الزراعية في الدول الأعضاء نهاية الأسبوع الماضي، لعام 2024. وأظهر التقرير أن إسرائيل حافظت على استقرارها الزراعي رغم خوضها حرباً.
وكما هو الحال كل عام، يستعرض هذا التقرير السياسات الزراعية في دول المنظمة بناءً على التوصيات المهنية وقرارات مؤسسات المنظمة لوضع سياسات زراعية فعالة ومستدامة. هذا العام، يشير معدو التقرير إلى صمود الزراعة الإسرائيلية خلال فترة أزمة أمنية، من خلال خطوات عززتها الوزارة مثل الخطة الوطنية للأمن الغذائي، وخفض أسعار المياه للزراعة، وإعادة تأهيل وتطوير المناطق الزراعية في محيط غزة، وزيادة حصة العمال الأجانب.
تُظهر نتائج التقرير أن المزارعين الإسرائيليين يستفيدون من دعم ميزاني مماثل لدعم المزارعين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأقل من دعم المزارعين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن 91% من الدعم يأتي من تدابير دعم تعتبر مشوهة للتجارة (بشكل أساسي دعم أسعار السوق، والإعانات المعتمدة على الإنتاج). ويبقى هذا الرقم ضعف المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بل وزاد بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي. ويعود ذلك إلى الدعم المستمر لأسعار السوق المحلية ووجود تعريفات جمركية حمائية على عدد من منتجات اللحوم والألبان.
وفقاً للتقرير، فإن التعريفات الجمركية الحمائية ودعم أسعار السوق أقل فعالية. ويؤكد التقرير أيضاً أنه فيما يتعلق بالدعم الإجمالي لل زراعة الإسرائيلية، بما في ذلك الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمزارعين، فإن إسرائيل أقل بكثير من المتوسط لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يبلغ 0.31% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. بعبارة أخرى، نصف متوسط هذه الدول.