القدس، 11 نوفمبر 2025 (TPS-IL) — نجح مكتب سلطة الإنفاذ والتحصيل الإسرائيلية في القدس مؤخراً في تحصيل 73 مليون شيقل (22 مليون دولار) لصالح عائلات الشهداء وضحايا الإرهاب والأعمال العدائية، وذلك بعد فرض حجز على أموال السلطة الفلسطينية في وزارة المالية. وتم تحويل الأموال إلى ممثلي عائلات الشهداء وضحايا الإرهاب، وهم الفائزون في قضايا التنفيذ.
تم تحويل الأموال التي تم جمعها نتيجة للحجز المفروض على أموال السلطة الفلسطينية إلى 11 قضية تنفيذ، تم فتحها بناءً على أحكام صادرة عن محاكم مختلفة، لحوادث إرهابية، بما في ذلك الهجوم على شارع بن يهودا في القدس عام 2001، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصاً. وبخصوص هذا الحادث الإرهابي الخطير، صدر حكم في عام 2024 ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، يقضي بتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكات القتلى بموجب قانون تعويض ضحايا الإرهاب، بمبلغ 10 ملايين شيقل.
تم فتح قضية تنفيذ أخرى تم تحويل أموال إليها للحصول على حكم تعويض عقب مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في حادث إرهابي خطير وقع على الطريق السريع 443. وقعت جريمة القتل المروعة عندما كان الوالدان وطفلان صغيران وشقيق الأم يقودون سيارتهم على الطريق، وقامت فرقة من الإرهابيين بإطلاق النار عليهم. وقتل الوالدان والشقيق في هذا الهجوم الخطير.
من بين قضايا التنفيذ الإضافية التي تم فيها جمع ما يقرب من 24 مليون شيقل، توجد قضية توحد 17 قضية لأحداث وهجمات إرهابية، يرأسها قضية تم فتحها لجمع التعويضات عقب حادثة الإعدام الميداني في رام الله، عندما دخل جنديان احتياطيان إلى رام الله بمركبتهما وتعرضا للإعدام الميداني من قبل حشد غاضب. وكما ذكر، تمت إضافة 16 قضية إلى هذه القضية لجمع التعويضات عن هجمات إضافية.