القدس، 22 أكتوبر 2025 (TPS-IL) — أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً مساء الأربعاء رفضت فيه “بشكل قاطع” “الرأي الاستشاري” لمحكمة العدل الدولية، قائلة إنه كان “متوقعاً بالكامل منذ البداية فيما يتعلق بالأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)”. وأضافت أن “هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار “القانون الدولي”.”
يوم الخميس، أصدرت محكمة العدل الدولية “رأياً” يرفض الموقف الإسرائيلي بأن الأونروا لا تعمل كوكالة مستقلة في غزة بل تستخدم كأداة لحماس، وهو ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى حظر المنظمة.
وقالت وزارة الخارجية: “كان يجب أن يدين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية اليوم النشاط الإرهابي الذي تورطت فيه الأونروا”، مضيفة: “شارك موظفو الأونروا بشكل مباشر في مذبحة 7 أكتوبر ويواصلون المساعدة في العمليات الإرهابية لحماس – كل ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. النشاط الإرهابي لحماس داخل الأونروا وقع قبل مذبحة 7 أكتوبر، وأثناء المذبحة، وبعد المذبحة. قدمت إسرائيل للأمم المتحدة أدلة واسعة تثبت تسلل حماس إلى الأونروا، لكن الأمم المتحدة لم تحقق أبداً في النطاق الكامل لهذا التسلل. حتى يومنا هذا، لا تزال الأونروا توظف أكثر من 1400 عنصر من حماس. إسرائيل لن تتعاون مع منظمة موبوءة بأنشطة إرهابية.”
كما ذكرت وزارة الخارجية أن إسرائيل “تلتزم بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي” وأن إسرائيل “ترفض تماماً تسييس القانون الدولي”، والذي قالت إنه “يسعى إلى إنتاج نتائج سياسية وفرض تدابير تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل.”