القدس، 11 نوفمبر 2025 (TPS-IL) — قدمت النيابة العامة الإسرائيلية طلباً “استثنائياً” لمصادرة 50 سفينة أجنبية بشكل دائم، حاولت خرق الحصار البحري القانوني الذي تفرضه دولة إسرائيل على قطاع غزة، وذلك ضمن أسطول “الصمود”. ويشير الطلب، المقدم إلى المحكمة المركزية في حيفا، بصفتها محكمة بحرية، إلى أن جزءاً كبيراً من السفن كانت مملوكة لمنظمة حماس.
يستند الطلب إلى القانون الدولي، الذي يمنح الدول الحق في مصادرة السفن التي تحاول خرق الحصار البحري، ويمنح المحكمة سلطة الأمر بمصادرتها.
وصل أسطول “الصمود” إلى إسرائيل في أكتوبر الماضي، بعد أساطيل سابقة وصلت وتم إيقافها ومصادرة سفنها.
في الموجة الأولى، وصلت 41 سفينة، تم إيقافها في يوم الغفران، وفي الموجة الثانية، بعد نحو أسبوع، وصلت 9 سفن أخرى.
تزعم الدولة أن “حماس عملت على تمويل الأسطول، وتنسيق المنظمات الدولية المختلفة، وشراء السفن، كل ذلك أثناء محاولة التستر على تورطها في الأسطول”.
بالإضافة إلى ذلك، “هذا أسطول غير مسبوق في نطاقه وأبعاده، مع تخطيط منظم وإدارة مركزية، كل ذلك بهدف تحدي البحرية وكسر الحصار البحري… وتمت حركة السفن بطريقة مشابهة لسلوك السفن العسكرية التي تبحر في قافلة واحدة”.
وفقاً للحكومة، فإن تورط حماس المباشر، بما في ذلك التمويل وشراء السفن (عبر شركة وهمية مملوكة لناشط في منظمة PCPA التي أسستها حماس)، يشير إلى دوافع أمنية خطيرة تتطلب استجابة قانونية قوية. كما أن مصادرة السفن مطلوبة لتوجيه رسالة ردع قوية للعناصر التي تسعى للتحرك ضد دولة إسرائيل، في خرق للقانون.